رسم ملامح السياسات الاقتصادية اولوية …. المالية والتجارية والنقدية والاستثمارية والجمركية والاستيراد والتصدير ….
الدكتور ناصر قيدبان
أولوية الايراد على الإنفاق ام أولوية الإنفاق على الايراد …؟؟؟؟؟
المال مكون أساسي في حجم و قوة الاقتصاد للدولة ولكن من أين تأتي الدولة بالمال …؟؟!!
من المعروف أن معظم دول العالم تجني ايراداتها من عدة مصادر أهمها :
الإيرادات من أملاك الدولة
الإيرادات من الضرائب
الإيرادات من الرسوم
الإيرادات من القروض العامة
ومقدار هذه الإيرادات يحدد كيفية بناء موازنة الدولة لسنة قادمة من الإنفاق المالي بشقيه الجاري والاستثماري وهذا الإنفاق يلعب دورا” مهما” في دورة رأس المال بما يعزز قيمة العملة المحلية من خلال عدد دورات رأس المال في السوق وتفعيل حركة البيع والشراء والانفاق وجني الايراد والتوفير والاستثمار ….. لذلك ضخ السيولة في السوق من خلال القروض او الرواتب والاجور او الاستثمار وتسديد المستحقات ينشط حركة الإنتاج والخدمات وبالتالي حركة الأفراد وصولا” لدولة نشطة ماليا واقتصاديا وهذا يولد استثمار مضاعف ويوفر فرص عمل وهذا التوليد في الفرص للعمل يزيد من ضخ السيولة في السوق وبالتالي تزداد عملية جني الإيرادات فيزداد الاقتصاد قوة” …. أما سياسات تجميد حركة السيولة للعملة المحلية وتقييد صرفها سيؤدي إلى تراجع في جني الإيرادات على مستوى الفرد والدولة وبالتالي له منعكسات في رفع سعر العملة المحلية امام العملات الصعبة لندرة عرضها وعدم استثمارها من خلال استبعادها عن السوق وهذا سيؤدي إلى تراجع عجلة الإنتاج وينعكس سلبا على التصدير وتراجع فرص العمل وازدياد لنسبة البطالة
وبالتالي خلق حالة الركود وتراجع لحجم الناتج الإجمالي المحلي وتراجع نصيب الفرد من الدخل وهذا ينعكس على عجز المواطن عن تلبية حاجاته الأساسية من أكل وغذاء ودواء ……
لذلك الدول تعزز جني الإيرادات من الرسوم والضرائب ومن أملاك الدولة والقروض العامة ….
حقيقة” الشيء الغير مفهوم هو انخفاض نسبة الرسوم والضرائب على استيراد السيارات دفعة واحدة وبشكل حاد وعاجل وفتح استيرادها بشكل واسع النطاق وبقيود بسيطة
والدولة بأمس الحاجة لجني الإيرادات والسوق السورية لا تحتمل هذه العدد الكبير من دخول السيارات بشروط سهلة….. فلماذا فوات المنفعة من رسوم وضرائب على استيراد السيارات … لا شك كانت النسب عالية في النظام البائد لكن التخفيض التدريجي هو الحل ووفق سياسات مالية وضريبة مدروسة تؤدي إلى استبدال السيارات القديمة وإدخال الجديدة وفتح الاستيراد انر مهم ولكن بهدف جني الإيرادات اولا” وتوفير اسطول نقل بري خاص وعام حديث بدلا عن القديم لأن هذه الإيرادات سيتم ضخها من جديد من قبل الدول في السوق بأشكال مختلفة بهدف تعزيز وتنشيط حركة السوق وإعادة الحياة من جديد للنشاط الاقتصادي …
الحقيقة رسم ملامح السياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة يتطلب العناية الفائقة في تحديد السياسات
المالية والتجارية لاسيما الضريبية والجمركية والتصدير والاستيراد
وسياسات الإقراض ونسبة الفوائد
وسياسات الاستثمار وادارة المخاطر
والاخذ في الاعتبار التحديات المتوقعة والنظر في رسم هذه السياسات لعشر سنوات قادمة تنفذ بشكل تدريجي بشكل سنوي .
