إذا كانت الحكومة قد زادت رواتب العاملين لديها بنسبة 100%، وهي زيادة غير متكافئة مع تداعيات رفع أسعار المشتقات النفطية، فماذا سوف يفعل القطاع الخاص؟ هل سيبادر هو الآخر لزيادة رواتب عامليه لمساعدتهم على مواجهة تداعيات موجة التضخم الجديدة؟ أم أنه سوف يكتفي بزيادات شكلية وغير مؤثرة؟
وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية، فإن عدد العاملين بأجر لدى القطاع الخاص يتجاوز 1.3 مليون عامل، مشكلين بذلك أكثر من 27% من إجمالي عدد المشتغلين في البلاد. وهذه بالتأكيد نسبة ليست بالقليلة.
جوهر المشكلة في معظم مؤسسات القطاع الخاص في سورية أنها تعتمد كالحكومة سياسة الأجور المنخفضة، مستفيدة من حاجة الكثيرين لأي فرصة عمل من جهة، ولعدم وجود تشريعات تلزم القطاع الخاص بمنح أجور عادلة ومناسبة للأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد من جهة ثانية.
وحسب ما هو متتبع سابقاً، فإن الإجراء الوحيد الذي تلجأ إليه وزارة العمل في أعقاب أي زيادة تطرأ على رواتب العاملين في الدولة، يتمثل في رفع الحد للأجور في القطاع الخاص، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً لدفع العديد من مؤسسات القطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين فيها.
لكن الظروف الاقتصادية الحالية تبدو مختلفة عن السابق، وتتطلب تالياً اتخاذ إجراءات متقدمة بعض الشيء، سواء من قبل وزارة العمل أو مؤسسات وفعاليات القطاع الخاص حماية لحقوق العاملين ومساعدتهم على مواجهة بعضاً من تداعيات التضخم الكبير المستمر.
وللإشارة هنا فإن هناك شركات ومؤسسات خاصة تمنح رواتب جيدة وعادلة بعض الشيء لعامليها، إلا أن عدد تلك الشركات والمؤسسات لا يزال قليلاً ومرتبطاً بعدة عوامل منها: القطاع الذي تعمل فيه هذه الشركات والمؤسسات، ومالكيها أو أصحاب رؤوس أموالها.
المصدر: شام إف إم
