القرار الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية يؤسس لمرحلة خطيرة في عمل المنظمة

المصدر: سانا

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي أن القرار الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية يؤسس لمرحلة خطيرة في عمل المنظمة ومستقبلها ويزيد من حدة الاستقطاب والتسييس ويمثّل المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دون غيرها، محملاً تلك الدول مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على حاضر ومستقبل المنظمة جرّاء فرضها قرارات تزيد من الانقسام والاستقطاب فيها.

وقال دندي في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: “إن مضي عشر سنوات على انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، يشكّل فرصةً لنقيّم فيها ما تمّ تحقيقه بشكلٍ موضوعيّ وحقيقي، بعيداً عن التسييس، إلا أن البيانات العدائية التي أدلت بها بعض الدول الغربية تقدّم صورة مشوّهة عن الواقع وتحرّف الحقيقة، من خلال تجاهلها الأعمى لكل أشكال التعاون الجدّي الذي قدّمته سورية على مدار العشر سنوات الماضية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها الفنّية، وحتّى قبل دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لها، والذي توّج بالتدمير الناجح والذي تمّ التحقُّق منه لكامل مخزونها الكيميائي ومرافق إنتاجه”.

وأضاف دندي: “سورية ترفض بأشد العبارات المغالطات وتحريف الحقائق والادّعاءات الواردة في بيانات الدول الغربية اليوم وتُعيد التّأكيد على أنها أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، ودمّرت كامل مخزونها الكيميائي، وأصبح البرنامج الكيميائي أمراً من الماضي ومسألة منتهية”.

وتابع دندي: “بعد ضغوط محمومة وغير مقبولة أخلاقياً وسياسياً قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشكل خاص، صوّتت أقلية ضئيلة في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لاعتماد إجراءات حاقدة ضد سورية التي التزمت بشكل صارم بما تنص عليه الاتفاقية، وهذا القرار يأتي في إطار محاولة لشرعنة الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية التي تفرضها الدول الغربية على سورية، الأمر الذي سيؤدي إلى مفاقمة آلام الشعب السوري، وخاصةً في الجانب الإنساني”.

وشدد دندي على أن تلك الإجراءات التي تضمّنها القرار تتناقض مع ما نصت عليه المادة الـ11 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تؤكّد تنفيذ أحكام الاتفاقية بما يتجنّب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في مجال الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية.