ما هي المخاطر الاقتصادية لو استجاب الفيدرالي لضغوط ترامب؟
صوت سورية
بينما تتأرجح الأسواق العالمية على وقع التصريحات النارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مرمى ضغوط سياسية غير مسبوقة، تهدد استقلاليته التي طالما شكلت صمام أمان للاقتصاد الأميركي.
فقد وجّه ترامب انتقادات حادة لرئيس المجلس جيروم باول، متّهماً إياه بعدم الاستجابة لمطالبه المتكررة بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، معتبراً أن تردده في ذلك يُضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي، ويقوّض فرص النمو في ظل الحروب التجارية التي أشعلها البيت الأبيض.
وفي وقت تتراجع فيه قيمة الدولار، وتُسجّل أسعار الذهب مستويات قياسية، تتحول قضية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى مركز صراع بين الاعتبارات الاقتصادية والحسابات السياسية. فهل يستجيب الفيدرالي لضغوط ترامب ويغامر بفقدان مصداقيته؟ وما المخاطر الكامنة وراء تسييس السياسة النقدية؟ ولماذا ترتعد الأسواق ويتلألأ الذهب كلما صعّد الرئيس الأميركي هجومه على البنك المركزي؟
وأشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي، ومنهم أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، محذرين من التداعيات السلبية التي قد تنجم عن التدخل السياسي في السياسة النقدية، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد أنه لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته، وجدّد خلال كلمته أمام “النادي الاقتصادي في شيكاغو” أخيراً أن استقلالية البنك المركزي “مسألة قانونية”، مضيفاً: “لا يمكن إقالتنا إلا لأسباب محددة”.
ويبلغ نطاق سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً 4.25-4.50 بالمئة، وهو نفس المستوى منذ ديسمبر الماضي، بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي. وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد “لانتظار مزيد من الوضوح”، مشيراً إلى أن البنك “ليس مستعداً لتحريك السياسة في أي اتجاه أو بأي وتيرة حتى ينتهي ترامب من خططه في الرسوم الجمركية ويتضح تأثيرها على الاقتصاد بشكل أكبر”.
