محلي أبوظبي يرتفع إلى 3.1% خلال 2023 ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 9.1%
أبوظبي_صوت سورية
كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تحقيق أداء قوي للقطاعات غير النفطية حيث نمت بنسبة 9.1% وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسع في ظل تنامي الاقتصاد غير النفطي بمعدلات مرتفعة فضلاً عن تحقيقه قفزة في قطاعات “التشييد والبناء” و”المالية والتأمين” و”النقل والتخزين”،ليساهم بنسبة 53.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الربع الرابع من عام 2023، بلغ معدل نمو اقتصاد إمارة أبوظبي 4.1%مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022 مواصلاً النمو الذي حققه خلال الفترة الماضية مدفوعًا باستمرار توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 10.4% خلال نفس الفترة. واستطاع اقتصاد الإمارة تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يثبته الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجل معدلات نمو مرتفعة عند 9.1% و9.2% خلال عامي 2023 و2022.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أفضل أداء له من حيث القيمة خلال عشر سنوات عند 1.14 تريليون درهم على الرغم من التحديات وتقلبات الأسواق التي تؤثر على جميع القطاعات والمناطق في العالم، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الإمارة للتعزيز من التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي: “يؤكد الأداء المتميز لـ “اقتصاد الصقر” خلال السنوات القليلة الماضية فعالية النهج الاستباقي الذي تتخذه أبوظبي في التعامل مع العوامل المحركة للاقتصاد العالمي والمتغيرات المتسارعة. ويأتي الأداء القوي للقطاعات والمجالات ذات الأولوية، الذي أدى لتحقيق معدل نمو 9.1% للقطاعات غير النفطية و3.1% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي مقارنةً بمعدل النمو في العام 2022، الذي كان الأعلى والأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيداً على مكانة أبوظبي كقوة اقتصادية رائدة ومبتكرة، ووجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية”. وأضاف معالي الزعابي: “في ظل رؤية القيادة الحكيمة، تقوم خارطة طريق المرحلة المقبلة من تطورنا، أي استراتيجية التنويع الاقتصادي 2.0، بالبناء على هذه الأسس الراسخة لقيادة رحلة التحول إلى اقتصاد ذكي ومستدام يحقق المصلحة للجميع. ونواصل تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجيتنا الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج التحول وتسريع النمو بالاستفادة من توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال لتمكين كل الفاعلين من تحقيق أقصى إمكاناتهم في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، والتوسع على الصعيد العالمي”.
