الإدارة المحلية تتسلم 90 جهازاً لتقييم سلامة المباني المتضررة من الزلزال

دمشق_صوت سورية

تسلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة – اللجنة العليا للإغاثة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) 90 جهاز مطرقة ليزرية رقمية لتقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة من كارثة الزلزال.

وفي هذا السياق، تم اليوم في مبنى الوزارة التوقيع على الاتفاقية التي تضع الإطار الناظم لآلية تسليم واستلام هذه الأجهزة، حيث وقعها عن الجانب السوري المهندسة لمياء شكور وزيرة الإدارة المحلية والبيئة رئيسة اللجنة العليا للإغاثة وهيروشي تاكاباياشي مدير مكتب سورية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتأتي هذه الاتفاقية “وفق بيان صادر عن الوزارة” في إطار التعاون القائم والمشترك بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة – اللجنة العليا للإغاثة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتنفيذاً لمشروع “التعافي المبكر بعد الزلزال، وبناء القدرة على الصمود، حيث يلتزم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – المكتب القطري في دمشق بتنظيم الحلقات التدريبية لاستخدام هذه الأجهزة على الشكل الأمثل في إطار مشروع بناء قدرات الكوادر الوطنية العاملة لدى الجهات العامة والوحدات الإدارية.

وعملاً بهذه الاتفاقية يعود للوزارة الإشراف على تسليم هذه الأجهزة وتوزيعها مباشرةً إلى مديريات الخدمات الفنية في المحافظات المتضررة من الزلزال، وكذلك إلى فروع نقابة المهندسين والشركات العامة للدراسات كما إلى الجامعات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة والمجتمع الأهلي، ما سينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز إنهاء مرحلة تقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة من الزلزال في المحافظات المعنية، وفق الشرائح التي حددها الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال ولا سيما أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تتابع من خلال المحافظات سير عمل لجان السلامة الإنشائية للمباني في الوحدات الإدارية، كما تيسر استخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض من قبل الكوادر الوطنية الكفوءة.

ويساهم مشروع “التعافي المبكر بعد الزلزال، وبناء القدرة على الصمود” ببناء قاعدة بيانات متكاملة عن الأضرار الناجمة عن الزلزال، كما دعم العودة إلى المباني بعد التأكد من سلامتها، والاسترشاد بخطط تعاف منهجية تتيح إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والسكن الآمن في المحافظات المتضررة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للإغاثة شكلت في العام 2012، ويناط بها تنظيم وتنسيق الأعمال الإغاثية الإنسانية، بما فيها تلقي وتقديم المساعدات والخدمات للمجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث والأزمات وللفئات الأشد ضعفاً، سعياً لتخفيف المعاناة وتحسين سبل العيش وتحقيق التعافي.