في التوضيحات الحكومية الأخيرة، والمتعلقة بحجم الإيرادات المالية المتحققة من زيادة أسعار المشتقات النفطية، ثمة إصرار حكومي على تسويق فكرة غير صحيحة فحواها أن المستفيد الأول من زيادة أسعار المشتقات النفطية هو العامل في مؤسسات الدولة، الذي زاد راتبه بنسبة 100%. وهذا أمر فيه تضليل وخداع لكونه مخالف للواقع..وسأقول لكم كيف؟
عملياً..نعم كانت هناك زيادة بنسبة 100% على رواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة، لكنها زيادة غير مجدية لسببين:
-الأول أن هذه الزيادة كانت قاصرة عن اللحاق بالأعباء المالية الجديدة التي سببتها موجة التضخم الناجمة عن رفع أسعار المشتقات النفطية وانخفاض سعر الصرف، إذ إن معظم أسعار السلع والخدمات زادت بنسبة لا تقل عن 50-100% خلال الأيام القليلة الماضية، وهي لا تزال مستمرة في الارتفاع.
وعليه، فإن ربط زيادة الراتب بزيادة أسعار المشتقات النفطية كانت بمنزلة نقمة على العامل، الذي وجد نفسه مجبراً من جديد على البحث عن طرق وأساليب جديدة للتأقلم مع الواقع المأساوي الذي فرض عليه.
وأعتقد أنه لو جرى استبيان رأي للعاملين في مؤسسات الدولة لجاءت النتائج معارضة لإجراء أي زيادة على الرواتب تمول من زيادة أسعار المشتقات النفطية.
أما السبب الثاني فهو يتمثل في كون الزيادة لم تحدث ذلك الأثر في جسر الهوة بين وسطي الرواتب والأجور وبين تقديرات الخط الوطني للفقر للأسرة السورية في حده الأعلى، والبالغ قبل عام حوالي 1.3 مليون ليرة، وهو رقم من المؤكد أنه قد زاد إلى الضعف في ضوء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
واخترنا الخط الوطني للفقر، ولم نختر المقارنة مع متوسط الإنفاق المطلوب للأسرة للقول إن الراتب بعد الزيادة الأخيرة لايزال عاجزاً عن نقل الأسرة السورية من خانة الفقر المدقع إلى خانة الفقر العام.
في بلدنا هناك علم جديد من الاقتصاد يطبق..نطلق موجة غير متناهية من التضخم الجامح من أجل زيادة راتب لا يسهم بأكثر من 5% من الإنفاق المطلوب لتعيش أسرة على الكفاف..ومع ذلك نصف ذلك بأنه قرار جريء.
المصدر: شام إف إم
