الإمارات العربية المتحدة تحذر من استمرار الجماعات الإرهابية في إعادة ضَبط أساليبِها وتغيير استراتيجياتِها لتحقيق غاياتِها المُزعزِعَة للأمن والاستقرار الدوليين، رُغم التقدُم الملموس ضِد الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى وقفة جادة من أجل ردع التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، بما في ذلك تنسيق الجهود، ودعم الدول المُتأثِرة بالنزاعات وبناء قُدُراتِها.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة: «نرى أن تقريري الأمين العام للأمم المتحدة وفريق الرصد والتحليل التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة يَكتسيَان أهمية بالِغة من حيث تسليطُهما الضوء على أساليب وأنماط وتَحرُكات تنظيم داعش الإرهابي، لتمكين المجتمع الدولي من مكافحتِه بفاعِليّة».
وأوضحت أميرة الحفيتي أن من التطورات المُقلقَة التي أشار إليها تقرير الأمين العام في هذا الشأن استمرار استخدام التقنيات التكنولوجية لأغراض إرهابية، واستغلال تنظيم داعش الأعمال المُعادِيَة للإسلام، مثل حَرق نسخ من المُصحف الشريف، لإذكَاء نار التعصب وخطاب الكراهية والدعوة لِشَن الهجمات الإرهابية.
وأضافت: تَزدادُ الشواغِل في ظل إشارة التقرير إلى استمرار الجماعات الإرهابية في أفريقيا في توسيع رُقعَة سيطَرَتها، مُستغلةً انتشار النزاعات وتَدهور الأوضاع الاقتصادية والفراغ الأمني في الأراضي التي لا تَتمَتَع بسُلطَة كافية للدولة، إضافة إلى الأنشطة المُماثِلة التي يقوم بها الإرهابيون في مناطق أخرى حول العالم.
وأعربت الحفيتي عن إدانة الإمارات الشديدة لاستخدام «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، للعُنف الجنسي والعُنف القائم على نوع الجنس كأسلوب وأداة حرب، الأمر الذي يُؤثِر بشكلٍ كبير وغير مُتناسِب على النساء والفتيات، ويَهدف إلى إذلال السكان والسيطرة عليهم.
وتابعت: «نحن بأمَس الحاجة لوقفة جادة من المجتمع الدولي لردع التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، ويَشمَل هذا تنسيق الجهود ودعم الدول المُتأثِرة بالنزاعات وبناء قُدُراتِها، ونَتطلع في هذا السياق، إلى انعقاد القِمة الأفريقية حول مكافحة الإرهاب، والتي يُنظِمُها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونيجيريا في مَطلَع العام المُقبل».
وقالت الحفيتي، بحسب البيان: «يجب تعزيز تدابير الوقاية من خلال مُعالَجة الأسباب الجذرية للتطرف قبل أن يؤدي في نهاية المَطَاف إلى إراقة دماء الأبرياء، مع بَذِل الجهود لبناء مجتمعات سلمية وقادرة على الصمود في وجِه التطرف»، موضحة أن ذلك يقتضي اتباع نهجٍ حكومي ومجتمعي شامل يرتكِز على الاستثمار في التعليم، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، إلى جانب تمكين المرأة والشباب.
ومن هذا المنطلق، عَمِلَت الإمارات، وفق الحفيتي، على المشاركة في صياغة قرار مجلس الأمن 2686 حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين» والذي يدعو إلى اتخاذ نهجٍ شاملٍ لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لِمُعالَجة دوافع النزاعات.
ولفتت إلى أن القرار يشجع جميع الشُركاء، بما فيهم القادة الدينيون والمُجتمَعيون ووسائل الإعلام ومِنصَّات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، حيث نأمل أن يتم اتخاذ خُطواتٍ ملموسَة لتنفيذ هذا القرار، لأهميتِه في تحصين مجتمعاتِنا من آفتي التطرفِ والإرهاب.
وشددت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، أو جنسية، أو حضارة، أو جماعة عِرقيَّة، إذ يُعَد أي عملٍ إرهابي عملاً إجرامياً بَحْتاً ولا مُبرِر لارتكابِه، مجددة تأكيد الإمارات على ضرورة تَجَنُب استخدام مُسمَيات تحت شعار الدين عند الإشارة إلى الجماعات الإرهابية مثل داعش، فعِندمَا تَستَخدِم الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعبيراتٍ مثل «الدولة الإسلامية» فإنها تُخِلُ بذلك بحقيقة عدم صِلَة الإسلام بالإرهاب، فهذه المُسميات هي جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجيات الجماعات الإرهابية في تَشويه الدين واستغلالِه لتحقيق مآربِها.
وأكدت على ضرورة مواصَلَة تطوير أساليب مَنع ومكافَحَة استغلال الإرهابيين للتقنيات المُتطورَة، ومنها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطائرات المُسيرة، والعملات المُشفَرة، والمِنصَات الرَقمية، والتي يُشكل وقوعها في أيدي الأفراد والجماعات الإرهابية تهديداً خطيراً على السلم والأمن الدوليين.
وقالت: إن التوافق على نَهجٍ جماعي مُشترك، وتعزيز الأطُر القانونية لمواجَهَة هذه التهديدات، دون الحَدِ من القُدرة على الابتكار، أصبح ضرورياً ويتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.
